بعد از مصوبه جنجال برانگيز دولت در رابطه با قيمتگذاري خودرو و مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتي در اين شيوه قيمتگذاري، اکنون پارلمان‌نشينان نيز به اين نتيجه رسيده‌اند که برخي بندها از اين مصوبه داراي اشکالات اساسي است و به کلي، حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بازار را زير پا مي‌گذارد. در واقع، در مصوبه اخير دولت مبني بر شيوه قيمتگذاري جديد خودرو، اين گونه درج شده است که چنانچه خودروسازان، قيمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار آزاد، قيمتگذاري کنند، بايد مابه‌التفاوت قيمتي که لحاظ کرده‌اند با قيمت بازار آزاد را به خزانه واريز کنند. اين در شرايطي است که اين پول از جيب مردم خارج شده و به خزانه دولت واريز مي‌شود و در واقع، انتفاعي براي مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، ضمن اينکه برخي از افرادي که در جلسه خودروسازان با معاون اول رئيس‌جمهور که منجر به تصويب اين مصوبه شد، حضور داشتند، اعلام مي‌کنند که اين مابه التفاوت مجدد به خودروسازان برمي‌گردد تا سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد داشته باشند. اين در شرايطي است که مصرف‌کنندگان خودرو که ماهها است در بازار به دليل کمبود عرضه برخي انواع خودرو از سوي خودروسازان به بهانه گران شدن قيمت، متضرر شده و قيمتهاي گزافي را براي خريد پرداخته‌اند، اکنون به اين مصوبه دلخوش کرده بودند که آن هم، اين طور از آب درآمد و حقوق آنها را به کلي زير پا مي‌گذارد. به گزارش مهر، مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت البته در اين رابطه معتقد است که به دليل اينکه اين مابه‌التفاوت بايد به حساب خزانه واريز شود، انگيزه‌اي براي خودروسازان ايجاد نمي‌کند که قيمت را بالاتر از قيمت بازار آزاد نرخگذاري کنند؛ بنابراين به اعتقاد وي، نرخ‌هاي جديد خودرو در چارچوب مصوبه خواهد بود و چيزي بين نرخ محاسباتي دولت و نرخ بازار آزاد تعيين مي‌شود.طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي به جريان افتادهم اکنون نيز نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار داده اند و معتقدند که بايد اين کار در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت گيرد، ضمن اينکه در جلسات مشترکي که دولت با مجلس در حال برگزاري دارد، تصميم بر اين شده که کميته ويژه اي براي قيمتگذاري خودرو تشکيل شود.سيدمحمد بياتيان، عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه ميگويد: با توجه به وضعيت نابسامان خودرو مديريت اين بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کيفيت پايين خودروها طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان توسط 5 نفر از نمايندگان مجلس نوشته شد و بعد از تاييد کميسيون صنايع به هيات رئيسه ارجاع داده شد.وي افزود: چون اين طرح در نوبت عادي به هيات رئيسه ارجاع شد، بيم اين مي‌رود که اهميت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همين خاطر بعد از جمع آوري 51 امضا اين طرح ديروز به هيات رئيسه تقديم شد تا ماده 104 آيين نامه اعمال شود.تشکيل کميته مشترک خودرويي دولت و مجلساز سوي ديگر، گويا مجلس در توافقي که با دولت داشته، مقرر کرده که کميته ويژه اي براي قيمتگذاري خودرو تشکيل دهد؛ چراکه اختلاف نظري ميان دولت و مجلس در قيمتگذاري اين کالا وجود دارد و هم اکنون نيز بازار نابسامان است. در اين جلسه که با حضور وزير صنعت معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مديران خودرو سازي به ميزباني مجلسي‌ها برگزار شد، قرار شد تا کميته اي مشترک از دولت و مجلس به بررسي چگونگي قيمت گذاري خودرو بپردازند. بهروز نعمتي، عضو کميسيون صنايع مجلس خبر از اختلاف نظر دولت و مجلس در قيمتگذاري خودرو داده بود، گفته بود دولت معتقداست قيمت خودرو بر اساس ارز مبادله اي باشد و ما به التفاوت قيمت تعين شده با قيمت بازار به حساب خزانه واريز شود اما مجلس معتقد است، معيار تعيين قيمت خودرو بايد زير ارز مبادله اي باشد.برداشت مابه‌التفاوت از جيب مردم!وي اظهار داشت: نمايندگان مجلس ضمن انتقاد از اين طرح معتقدند مابه التفاوت اين پول که قرار است به حساب خزانه واريز شود نبايد از جيب مردم برداشت شود. البته به اعتقاد ما قيمت واقعي خودرو نمي‌تواند بيش از يک و نيم تا دو ميليون تومان افزايش داشته باشد.قيمت جديد 4 خودرو لوکس تصويب شد
در قيمتگذاري جديد محصولات پارس خودرو، قيمت مصوب هر دستگاه مگان 75 ميليون تومان تعيين شده که نسبت به قيمت مصوب قبلي اين خودرو، 10 ميليون تومان افزايش دارد.به گزارش فارس، همچنين قيمت ماکسيما 105 ميليون تومان تعيين شده که نسبت به قيمت مصوب قبلي اين خودرو 20 ميليون تومان افزايش را نشان مي‌دهد.قيمت جديد تيانا نيز 135 ميليون تومان اعلام شده است که نسبت به قيمت قبلي رشد 10 ميليون توماني را تجربه کرده است.قيمت جديد هر دستگاه پيکاپ نيز با رشد 10 ميليون توماني نسبت به نرخ مصوب قبلي، 75 ميليون تومان تعيين شده است.(ابتکار)